تفجرت فضيحة جديدة لتهريب الشعير المدعم الموجه للفلاحين الفقراء بجماعة بوهودة البعيدة ب15 كيلومترا عن مدينة تاونات، تعتبر الثانية من نوعها في أسبوعين، مع وجود علاقة بينهما، خاصة أن معتقلا هو ابن تاجر متابع في حالة سراح في الملف الأول الرائج أمام قاضي التحقيق بابتدائية تاونات.
وأحبط درك سرية تاونات، ليلة الأحد/الاثنين الماضي، عملية تهريب 14 طنا من المادة كانت مخبأة في مستودع بمنطقة أولاد آزم بجماعة بوعادل على بعد 17 كيلومترا عن بني وليد، بعدما نقلت إليه من مركز جماعة بوهودة، أثناء محاولة شحنها على متن شاحنة من نوع ميتسوبيشي من النوع الكبير. وأوضحت المصادر ذاتها أن الدرك الملكي الذي جند نسبة مهمة من عناصره لتنفيذ هذه العملية التي دامت إلى الواحدة صباح الاثنين الماضي، فاجأ صاحب المرأب، أثناء عملية الشحن، قبل نقل الكمية إلى تاونات، على متن 3 سيارات من نوع ميرسيديس 207، في عدة مرات.
وتحدثت المصادر نفسها عن حجز كمية الشعير المدعم المذكورة للضرورة القانونية، شأنها شأن الشاحنة التي أصيبت بعطب تقني، فيما تم اعتقال صاحب المرأب المتحدر من جماعة بوعادل، في الليلة ذاتها، وسائق الشاحنة المتحدر من منطقة دكالة، إضافة إلى وسيط يتحدر من فاس.
وأوضحت أن تدخل الدرك تم بناء على إخبارية تشير إلى استعداد صاحب المرأب لشحن المادة ونقلها إلى وجهة مجهولة، فيما ينتظر أن تدقق الأبحاث في الكمية المخصصة لجماعة بوهودة، من الشعير المدعم، وما إذا كانت وزعت على الفلاحين الفقراء، من عدمه.
وباشرت الضابطة القضائية للدرك مباشرة بعد إيقاف المتهمين الثلاثة، الاستماع إليهم في محضر قانوني، قبل أن تعتقل شابا آخر من جماعة بوهودة، ابن شيخ متابع في حالة سراح في الملف الأول المتعلق بتهريب 4.5 أطنان من المادة ذاتها، بتواطؤ مع رئيسة جمعية مكلفة بتوزيعها.
وبعد البحث مع صاحب المرأب، أفاد أنه نقل الكمية المحجوزة من مستودع بوهودة، ما دفع الدرك إلى التنقل مجددا إلى المكان، إذ تم إيقاف المتهم الرابع، فيما ينتظر أن يجر البحث أطرافا أخرى بينهم مسؤولون في المركز الفلاحي بعين عائشة وأعوان ورجال سلطة بقيادة بوهودة.
وأحيل المتهمون الأربعة، بعد إنهائهم مدة الحراسة النظرية، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، بتهم تتعلق بتهريب الشعير المدعم، فيما قالت بعض المصادر إن التاجر نفى المنسوب إليه أو أن يكون زود صاحب مرأب أولاد آزم، بكمية الشعير المدعم المضبوطة.
وفيما يقول صاحب المرأب ببوهودة، إنه لم يبع الكمية لزميله بأولاد آزم، يؤكد الثاني أنه وضع مستودعه رهن إشارة زميله الأول، لتخزين كمية مهمة من «الخروب» قبل أن يفاجأ بأطنان من الشعير، مخبأة فيه، دون أن ينكر قبوله بالأمر بعد إغرائه بالتعويض المادي عن هذا الاستغلال لمحله.
وأشارت إلى أن سائق الشاحنة، أكد في محضر أقواله أن وسيطا في النقل اتصل به للتنقل إلى منطقة أولاد آزم، لشحن بضائع بمقال 2300 درهم للشحنة، دون علمه بكونها شعيرا مدعما قبل أن يكتشف ذلك لاحقا ويقبل بالعرض المغري الذي قدم إليه.
وتأتي الفضيحة التي ينتظر أن تجر إلى التحقيق منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين في قطاع الفلاحة وجمعيات، بعدما كانت عناصر الدرك بالسرية نفسها، حجزت في 28 غشت الماضي، شاحنة تحمل 4.5 أطنان من المادة في طريقها إلى تاونات.
وهو الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق بابتدائية تاونات، الذي ينتظر أن يواصل التحقيق تفصيليا فيه في جلسة 19 شتنبر الجاري، بعدما أودع 3 أشخاص بينهم رئيسة جمعية وتاجرين، السجن المحلي عين عائشة، فيما يتابع شخص رابع في حالة سراح مؤقت، متع به لظروفه الصحية.
واستدعى قاضي التحقيق للجلسة المقبلة، عدة أطراف ينتظر أن يستمع إليهم باعتبارهم شهودا في الملف، بينهم مسؤول بالمركز الفلاحي بعين عائشة وعون سلطة (شيخ) وخليفة قائد قيادة بوهودة وقع محاضر وهمية متعلقة بتوزيع تلك الكمية على فلاحي الجماعة، دون أن يتم ذلك.
وقالت بعض المصادر إن لجنة مركزية ينتظر أن تحل بإقليم تاونات، قريبا للتحقيق والتدقيق في الطريقة التي وزعت بها كميات الشعير المدعم الموجهة إلى مختلف جماعات الإقليم، بناء على مراسلة من السلطات الإقليمية، خاصة أمام تداول معلومات عن عدم استفادة فلاحين من حصصهم.
المصدر : http://www.assabah.press.ma
وتحدثت المصادر نفسها عن حجز كمية الشعير المدعم المذكورة للضرورة القانونية، شأنها شأن الشاحنة التي أصيبت بعطب تقني، فيما تم اعتقال صاحب المرأب المتحدر من جماعة بوعادل، في الليلة ذاتها، وسائق الشاحنة المتحدر من منطقة دكالة، إضافة إلى وسيط يتحدر من فاس.
وأوضحت أن تدخل الدرك تم بناء على إخبارية تشير إلى استعداد صاحب المرأب لشحن المادة ونقلها إلى وجهة مجهولة، فيما ينتظر أن تدقق الأبحاث في الكمية المخصصة لجماعة بوهودة، من الشعير المدعم، وما إذا كانت وزعت على الفلاحين الفقراء، من عدمه.
وباشرت الضابطة القضائية للدرك مباشرة بعد إيقاف المتهمين الثلاثة، الاستماع إليهم في محضر قانوني، قبل أن تعتقل شابا آخر من جماعة بوهودة، ابن شيخ متابع في حالة سراح في الملف الأول المتعلق بتهريب 4.5 أطنان من المادة ذاتها، بتواطؤ مع رئيسة جمعية مكلفة بتوزيعها.
وبعد البحث مع صاحب المرأب، أفاد أنه نقل الكمية المحجوزة من مستودع بوهودة، ما دفع الدرك إلى التنقل مجددا إلى المكان، إذ تم إيقاف المتهم الرابع، فيما ينتظر أن يجر البحث أطرافا أخرى بينهم مسؤولون في المركز الفلاحي بعين عائشة وأعوان ورجال سلطة بقيادة بوهودة.
وأحيل المتهمون الأربعة، بعد إنهائهم مدة الحراسة النظرية، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، بتهم تتعلق بتهريب الشعير المدعم، فيما قالت بعض المصادر إن التاجر نفى المنسوب إليه أو أن يكون زود صاحب مرأب أولاد آزم، بكمية الشعير المدعم المضبوطة.
وفيما يقول صاحب المرأب ببوهودة، إنه لم يبع الكمية لزميله بأولاد آزم، يؤكد الثاني أنه وضع مستودعه رهن إشارة زميله الأول، لتخزين كمية مهمة من «الخروب» قبل أن يفاجأ بأطنان من الشعير، مخبأة فيه، دون أن ينكر قبوله بالأمر بعد إغرائه بالتعويض المادي عن هذا الاستغلال لمحله.
وأشارت إلى أن سائق الشاحنة، أكد في محضر أقواله أن وسيطا في النقل اتصل به للتنقل إلى منطقة أولاد آزم، لشحن بضائع بمقال 2300 درهم للشحنة، دون علمه بكونها شعيرا مدعما قبل أن يكتشف ذلك لاحقا ويقبل بالعرض المغري الذي قدم إليه.
وتأتي الفضيحة التي ينتظر أن تجر إلى التحقيق منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين في قطاع الفلاحة وجمعيات، بعدما كانت عناصر الدرك بالسرية نفسها، حجزت في 28 غشت الماضي، شاحنة تحمل 4.5 أطنان من المادة في طريقها إلى تاونات.
وهو الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق بابتدائية تاونات، الذي ينتظر أن يواصل التحقيق تفصيليا فيه في جلسة 19 شتنبر الجاري، بعدما أودع 3 أشخاص بينهم رئيسة جمعية وتاجرين، السجن المحلي عين عائشة، فيما يتابع شخص رابع في حالة سراح مؤقت، متع به لظروفه الصحية.
واستدعى قاضي التحقيق للجلسة المقبلة، عدة أطراف ينتظر أن يستمع إليهم باعتبارهم شهودا في الملف، بينهم مسؤول بالمركز الفلاحي بعين عائشة وعون سلطة (شيخ) وخليفة قائد قيادة بوهودة وقع محاضر وهمية متعلقة بتوزيع تلك الكمية على فلاحي الجماعة، دون أن يتم ذلك.
وقالت بعض المصادر إن لجنة مركزية ينتظر أن تحل بإقليم تاونات، قريبا للتحقيق والتدقيق في الطريقة التي وزعت بها كميات الشعير المدعم الموجهة إلى مختلف جماعات الإقليم، بناء على مراسلة من السلطات الإقليمية، خاصة أمام تداول معلومات عن عدم استفادة فلاحين من حصصهم.
المصدر : http://www.assabah.press.ma
