أحال المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة، على وكيل
الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، أول أمس (الاثنين)، صاحب قارب،
تبين أنه كان يستعد لتهريب طنين ونصف من الشيرا، انطلاقا من شاطئ الشليحات
ضواحي عاصمة الغرب.
وفي التفاصيل أفشلت يقظة الدرك القضائي والبحري محاولة تهريب الممنوعات القادمة من مدن وقرى جبلية بالشمال، بعدما تسللوا ليلا إلى ضفاف الشاطئ قصد تهريب الممنوعات، وأثناء المداهمة الليلية لاذ المتورطون بالفرار، وبعد يومين من التحقيقات الميدانية والتقنية سقط صاحب المركب، وهو يتحدر من قصبة المهدية بإقليم القنيطرة، فأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه، أملا في الكشف عن هويات العقول المدبرة للعملية وأصحاب الممنوعات.
وفي التفاصيل أفشلت يقظة الدرك القضائي والبحري محاولة تهريب الممنوعات القادمة من مدن وقرى جبلية بالشمال، بعدما تسللوا ليلا إلى ضفاف الشاطئ قصد تهريب الممنوعات، وأثناء المداهمة الليلية لاذ المتورطون بالفرار، وبعد يومين من التحقيقات الميدانية والتقنية سقط صاحب المركب، وهو يتحدر من قصبة المهدية بإقليم القنيطرة، فأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه، أملا في الكشف عن هويات العقول المدبرة للعملية وأصحاب الممنوعات.
وأوضح مصدر
«الصباح» أن معلومات وثيقة توصلت بها مصالح الدرك الملكي وأيضا أجهزة
استخباراتية تابعة للأمن الوطني، إذ توجه الكومندو الدركي إلى ضفاف الشاطئ،
وتم نقل المحجوزات إلى مقر القيادة الجهوية من أجل وزنها، وبعدها أحيلت
على الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل تجهيز
مذكرة مطالب مدنية تراعي حجم المحجوز أثناء المطالبة بالتعويضات المالية
فور سقوط المتهمين الرئيسيين.
واستنادا إلى المصدر ذاته، أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية على محيط مكان التهريب للتأكد ما إذا كانت جهات تغاضت عن المتورطين في نقل وتهريب المخدرات من قرى جبلية بين وزان وشفشاون دون حجزها، من قبل مختلف الدوريات التابعة، سواء للأمن الوطني أو الدرك الملكي، ووصولها إلى ضفاف عاصمة الغرب، إذ لولا يقظة الدرك القضائي والبحري لنجح المهربون الدوليون في وصولها إلى خارج المغرب قصد إعادة الاتجار فيها من جديد، ويشتبه المحققون في أن قاربا أجنبيا كان ينتظر وصول المحجوزات إلى عرض المحيط الأطلسي قصد تسلمها من القارب المغربي.
وتأتي العملية بعد سلسلة ضربات وجهتها كل من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، وكذا المركز القضائي للدرك الملكي بالتنسيق مع مراكز أخرى، لشبكات دولية كانت تستعد لتهريب الممنوعات بطرق ملتوية، كان آخرها حجز الأمن طنا و120 كيلوغراما من الشيرا في عاشر يناير الماضي داخل شاحنة بمدخل «الكيلومتر 9» بعاصمة الغرب، بعد معلومات وفرتها عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكانت داخل 36 رزمة أحيلت على الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالقنيطرة رفقة الشاحنة، من أجل تنصيب الممثل القانوني للمديرية طرفا مطالبا بالحق المدني، بعدما كشف السائق عن شركائه الأساسيين، قصد إيصال الشحنة إلى عاصمة سوس.
واستنادا إلى المصدر ذاته، أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية على محيط مكان التهريب للتأكد ما إذا كانت جهات تغاضت عن المتورطين في نقل وتهريب المخدرات من قرى جبلية بين وزان وشفشاون دون حجزها، من قبل مختلف الدوريات التابعة، سواء للأمن الوطني أو الدرك الملكي، ووصولها إلى ضفاف عاصمة الغرب، إذ لولا يقظة الدرك القضائي والبحري لنجح المهربون الدوليون في وصولها إلى خارج المغرب قصد إعادة الاتجار فيها من جديد، ويشتبه المحققون في أن قاربا أجنبيا كان ينتظر وصول المحجوزات إلى عرض المحيط الأطلسي قصد تسلمها من القارب المغربي.
وتأتي العملية بعد سلسلة ضربات وجهتها كل من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، وكذا المركز القضائي للدرك الملكي بالتنسيق مع مراكز أخرى، لشبكات دولية كانت تستعد لتهريب الممنوعات بطرق ملتوية، كان آخرها حجز الأمن طنا و120 كيلوغراما من الشيرا في عاشر يناير الماضي داخل شاحنة بمدخل «الكيلومتر 9» بعاصمة الغرب، بعد معلومات وفرتها عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكانت داخل 36 رزمة أحيلت على الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالقنيطرة رفقة الشاحنة، من أجل تنصيب الممثل القانوني للمديرية طرفا مطالبا بالحق المدني، بعدما كشف السائق عن شركائه الأساسيين، قصد إيصال الشحنة إلى عاصمة سوس.
المصدر : https://assabah.ma
